نقابيون يدعون الى الحاق وزارة الصحة لعجزها في حماية اطرها و نقابييها و عدم ضمانها للحق في الصحة لجميع المواطنين

أخبار الصحة

نقابيون يدعون الى الحاق وزارة الصحة لعجزها في حماية اطرها و نقابييها و عدم ضمانها للحق في الصحة لجميع المواطنين

في سابقة هي الاولى طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش في بيان استنكاري توصلت بلاد.ما بنسخة منه بتفعيل الخيار السياسي المتعلق بالحاق القطاعات الغير الفاعلة و ضمها فيما بينها و ذلك اعتبارا لعجز الوزارة الصحة المستمر في حماية اطرها و صون نقابييها و تجويد خدماتها و ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات و المواطنين.

و اعتبرت ذات النقابة ان الاقصاء المتعمد للهيئات النقابية بشكل كلي من الورشات التي اطلقتها الوزارة قبل مدة قصيرة لتقديم مخطط الصحة 2025، دون الأخذ برأيها و لا اعتبار لمواقفها ابرز مظاهر الاندحار و الوضع المتخلف و المتقهقر الذي يرزخ فيه قطاع الصحة العمومي. بحيث تصر وزارة الصحة على التشبث بالمقاربة الاحادية في تدبيرها للقطاع و تصر على تغييب الحوار الاجتماعي و عدم مأسسته، تحجيم دور الهيئات التمثيلية و اقتصارها على الاجتماعات التقنية الوظيفية.

و عدد نفس البيان الاستنكاري ازيد من عشرين اعتداءا موثقا في حق مهنيي القطاع خلال شهر يونيو لوحده ابرزها الاعتداء على الممرضة فرح هياضة بطنجة و احتجاز ممرض بمستشفى أولاد تايمة، و الاعتداء على طاقم المداومة بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، و مستعجلات مستشفى محمد الخامس بأسفي و الهجوم على المركز الصحي الحضري لإقليم الدريوش مع تكسير كل محتوياته و الاعتداء على عضو المكتب المحلي لذات النقابة، و كذا التهجم بالسلاح الأبيض على طبيب الحراسة بمستشفى الحسن الثاني بسطات و على طبيب آخر بطاطا و الهجوم المسلح على المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس و الرباط؛ و الاعتداء على ممرضين بضواحي زاكورة و بصفرو، و بالمركز الصحي دوار الغياطة بجرسيف و زاكورة.

و اردف البلاغ، ان هذه الحالات الغير المعزولة تعتبر جميعها مثالا صارخا على الاستباحة اليومية لكرامة الاطر الصحية و انتهاكا جسيما لحرمتهم و حرمة المؤسسات الصحية دون ان يحرك ذلك في المسؤولين ساكنا. كما تعبر هذه الممارسات العدوانية الخبيثة -حسب ذات البلاغ- عن فشل كل السياسات و المقاربات و البرامج التي تعتمدها وزارة الصحة في جميع مستوياتها و مناحيها، و تؤكد بشكل قاطع حالة التردي و النكوص التي يعرفها القطاع، وذلك في ظل غياب و افتقار المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني لأبسط المتطلبات الاساسية لعلاج المرضى، من ادوية الامراض المزمنة و ادوات الاسعاف الاولي، ناهيك عن النقص الحاد في المحاليل و المستلزمات الحيوية لقاعات العمليات و النقص المهول في الموارد البشرية و انحصار العرض الصحي في اغلب المناطق بسبب اغلاق المستشفيات و المراكز الصحية لانعدام الاطر بها او  لتقادم بنيتها التحتية و عدم صلاحيتها.

كما اتهم فيدراليو الصحة كل من  وزارة الصحة و الحكومة بالعمل بشكل حثيث و في صمت مريب على التخلي التدريجي عن القطاع و تبضيع صحة المواطنين لبيعها للخواص و شركات الادوية و التأمين من خلال اتفاقيات و شراكات صورية مشكوك في مصداقيتها، الغرض منها جعل صحة المواطن البسيط مقابل الاداء و المال.

و دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش في ذات الصدد كل المناضلات و المناضلين الى تعبير عن رفضهم و سخطهم تجاه ما يعرفه القطاع الصحي من انتهاكات و تجاوزات و انعدام الامن بالمؤسسات الصحية و سوء تسيير و شطط اداري و تزايد فضيع في الاعتداءات الجسدية و اللفظية و نكوص وزارة الصحة عن التزاماتها و تماطلها في الوفاء بها. مؤكدة على كل مسؤوليها النقابيين بتكتيف التواجد الميداني و تقديم كل سبل الدعم للاشكال النضالية التي تخوضها الاطر الصحية بكل فئاتها.

حمزة ابراهيمي

ممرض كاتب رأي ومدون.

  • 49
    Shares