وزير الوظيفة العمومية بنعبد القادر يعقد لقاءا مع نقابيي الصحة

أخبار الصحة

وزير الوظيفة العمومية بنعبد القادر يعقد لقاءا مع نقابيي الصحة

التقى مساء اليوم الجمعة محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و اصلاح الادارة بمقر الوزارة بالرباط وفدا يمثل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يترأسه الكاتب العام الوطني للنقابة الدكتور كريم بالمقدم.

هذا الاجتماع يندرج في إطار الدينامية التواصلية و التحسيسية للنقابة الصحية، و يهدف للتعريف بقضايا و انشغالات و هموم الاطر الصحية بكل فئاتها، كما يتزامن مع الحملة التواصلية المنفتحة التي تباشرها وزارة الوظيفة العمومية من اجل بلورة رؤية مندمجة لإصلاح و تحديث الادارة العمومية و يتماشى مع توجهها المحمود باشراك كافة الفاعلين و المتدخلين و الموظفين انفسهم في ورش تعديل منظومة الوظيفة العمومية و تقويم اختلالاتها و تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

و بخصوص مجريات الاجتماع، قال الدكتور كريم بلمقدم الكاتب الوطني للنقابة الصحية في اتصال هاتفي مع الموقع ان منظمته تقاسمت مع الوزير بنعبد القادر شروط الاصلاح الذي يتفق الجميع على مباشرته من الاعلى و تنزيله من اعلى هرم الادارة نحو الاسفل. الأمر الذي ما فتأت تنادي و تناضل له النقابة الوطنية للصحة العمومية منذ اربعين سنة و رافعت لأجله دون كلل لدى الحكومات المتعاقبة التي لم تتوانى عن تحميل فشل السياسات الصحية لموظفي المستشفيات و المراكز الصحية التي لا تطبق في الاصل إلا القرارات و الاستراتيجيات العمودية التي لا تراعي خصوصية القطاع، و خير مثال على ذلك قضية الممرضة في الصحة النفسية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية مريم بكار التي حكمت استئنافيا بثلاثة اشهر حبسا نافدة و غرامة مالية نظير خطأ مرفقي، و ذلك بعدما برأتها المحكمة الابتدائية من تهمة القتل الخطأ التي نسبت اليها.

و تابع بلمقدم ان اللقاء الناجح بوزير الوظيفة العمومية و اصلاح الادارة كان فرصة سانحة للوفد النقابي لاستعراض اهم مطالب الاطر الصحية التي تدخل ضمن مجال تدخل و اختصاص الوزارة و منها ملف الاطباء و جراحي الاسنان و الصيادلة فيما يخص اعادة ترتيبهم ابتداء رقم الاستدلالي 509 مع صرف تعويضاته و اضافة درجتين جديدتين. و كذا العيوب التي شابت ملف التسوية الادارية للممرضين خاصة في ظل اقصاء شريحة كبيرة من هذه الفئة من التسوية و عدم استفادة الاطر المسواة وضعيتهم من الاثر المالي الرجعي و الاقدمية الاعتبارية. كما اكد الوفد النقابي حسب بلمقدم دائما على احقية الاطر المشتركة بين الوزارات خاصة فئتي المتصرفين و التقنيين من الاستفاذة العدالة الاجرية و من حركة انتقالية كباقي الفئات الاخرى مع حذف الاختبارات الشفهية من امتحانات ترقياتهم المهنية. بالاضافة الى التعديل الذي يجب ان تدخله الحكومة على منظومة الترقية في الوظيفة العمومية سواء فيما يتعلق بالتقليص من السنوات اللازمة لاجتياز الامتحان المهني الى 4 سنوات و كذا الرفع من الحصيص المخصص للترقي بالاختيار و بالمباراة.

و شكر الكاتب الوطني للنقابة للنقابة الوطنية للصحة العمومية في ختام تصريحه للوزارة و الوزير بنعبد القادر مجهوداته الجبارة لتطوير الادارة العمومية و تجويد خدماتها وفق مقاربة تشاركية و ايضا اهتمامه المتنامي بقضايا و هموم القطاع الصحي. معلنا ان الوقت قد حان لاعتماد نظام وظيفي خاص بالقطاع الصحي اسوة بباقي بلدان العالم، و ذلك استنادا على الأدوار و الأعباء و الأهداف المتوخاة من القطاع الذي يسدى خدمات غاية في الحساسية. حيث اقترح لذلك مراجعة شاملة لتوقيت العمل، سن التقاعد، مسألة الجهد البدني، و مردودية المؤسسات و المعدات، و مخاطر العمل، و تحمل المسؤوليات، و استقلالية تدبير المؤسسات الصحية… « مما يفرض علينا جميعا التفكير بعمق و بكل جدية في خلق ميثاق وطني للصحة يحدد الادوار و مسؤوليات كل المتدخلين الحكوميين و كافة الفاعلين » يضيف كريم بلمقدم.

حمزة ابراهيمي

ممرض كاتب رأي ومدون.

  • 145
    Shares